به نقل از «خبرآنلاین»

اصلاح قانون انتخابات یا مهندسی انتخابات؟

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۸۷۵۷

مجلس شورای اسلامی در طرحی، تغییر انتخابات نمایندگان مجلس به "نظام تناسبی" را تصویب کرد. بر اساس این طرح نمایندگان نه بر اساس آراء مردم به آنان که بر اساس آراء مردم به فهرست‌های انتخاباتی به مجلس راه می یابند. اما چرا مجلس یازدهم تصمیم گرفت تا چنین طرحی را تصویب کند؟

همانگونه که خبرگزاری تسنیم بر اساس توضیح آمده در ویکی پدیا نوشته است: "در این شیوه برخلاف نظام‌های اکثریتی که به موجب آن حائزین نصف به علاوه یک، همه کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود می‌تواند صاحب کرسی نمایندگی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام می‌شود. در چنین نظامی، حوزه‌های انتخاباتی باید به اندازه کافی وسیع و پرجمعیت باشد تا در هر حوزه لااقل ۴ تا ۵ نفر برای انتخاب شدن لازم باشد. یعنی هر حزب یا جناحی می‌تواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی شود. در این نظام‌ها باید کرسی‌ها را بین نامزدها تقسیم کرد."

در واقع در نظام تناسبی این احزاب هستند که به طور مستقیم و مستقل، ترکیب مجلس را مشخص می کنند. اما در عدم وجود فضای سیاسی کافی برای عمل احزاب اصلاح طلب، این وضع فقط به نفع جریان اصولگرایان تندرو است چرا که احزاب اصلاح طلب به دلیل رد صلاحیت اعضایشان به طور مستقل امکان حضور در انتخابات را نداشته و براساس این طرح که هر گروهی باید به فهرست انتخاباتی خود رای دهد، دیگر قادر به ائتلاف نیستند. بر طبق بند ۱ این طرح "هر نامزد می‌تواند به صورت مستقل و یا صرفا به عنوان عضو یک لیست در انتخابات شرکت کند. در صورت عضویت نامزدهای غیرمستقل در بیش از یک لیست، آراء آنها قرائت نخواهد شد. در حالیکه اصلاح طلبان عمدتا با نوعی ائتلاف با میانه روهای اصولگرا تلاش می کردند تا در عرصه سیاست بمانند و کشور را از افتادن به ورطه تندروی حفظ کنند.

هرچند این عمل به نوعی ناسازگار با کارکرد واقعی و عملیاتی -تشکیلاتی حزبی بود اما آنها عملا راهی جز این نداشتند و کار به جایی هم رسید که در انتخابات مجلس یازدهم به دلیل رد صلاحیت های گسترده امکان مشارکت حداقلی را هم نداشتند. به واقع چنین طرحی برای کشورهایی قابل اجراست که احزاب قدمت داشته و در سایه چنین قدمتی و با وجود مانیفست حزبی به کارنامه ای قابل ارزیابی دست یافته اند و آنقدر قدرت دارند که می توانند در عرصه سیاست نقش جدی و سنتی خود را ایقا کنند و مسئولیت تعیین صلاحیت انتخاب نمایندگان با احزاب است، نه در کشوری که هر حزبی هر لحظه می تواند منحل شده و اعضای آن در جایی غیر از صندوق رای رد صلاحیت می شوند. حال اگر قرار باشد امکان ائتلاف با بخش های میانه رو هم از آنان گرفته شود تقریبا به معنای حذف آنان است و این امر نه تنها به افزایش مشارکت کمکی نمی کند که بر عکس دست تندروها را در فتح بهارستان بازتر می کند، چراکه بدین ترتیب حتی میانه روها هم حذف می‌شوند که خود به مثابه نوعی مهندسی انتخابات از طریق قانون گذاری است. تنها وضعیتی که تداوم حضور میانه روها را بر روی کاغذ امکان می بخشد، آن است که همه این ها با وجود اختلافات فراوان بتوانند به فهرستی واحد برسند. در شرایطی که در درون جبهه اصولگرایی یک روز "شانا" سر بر می آورد و یک روز "شریان" این امر در رابطه با اصلاح طلبان که طیف متکثرتری هستند وضع را دشوارتر هم می کند. تنها احزابی که در این میان با خیال راحت می توانند میدان داری کنند، احزاب تندرویی هستند که تقریبا منافع مشترکی دارند و گرد آمدن آنان زیر یک چتر و ارائه فهرست مشترک برایشان امکان پذیر است.

*روزنامه نگار

216216

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1774118

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: انتخابات مجلس رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی قانون سیاست های نظام قانونگذاری بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۸۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/